قضت محكمة في تونس بسجن أستاذة جامعية متقاعدة ثمانية أشهر لترويجها شائعة عن خطف أطفال على موقع الـ"فيس بوك" في أول جريمة إلكترونية في البلاد. وقالت مصادر رسمية إن المحكمة الابتدائية بالعاصمة وجهت إلى المرأة تهمة "توزيع وعرض نشرات أجنبية المصدر على العموم من شأنها تعكير صفو الأمن العام في البلاد".
أول جريمة إلكترونية تونسية!!!
واجتاحت البلاد الشهر الماضي إشاعة تحذر الآباء من أن أبناءهم عرضة للخطف من أمام المدارس، مما أثار هلع عدد كبير منهم. واضطر وزير الداخلية آنذاك إلى عقد مؤتمر صحافي نفى خلاله تلك الشائعة. وهذه أول مرة يحاكم فيها شخص في تونس على جريمة مكانها افتراضي وهو شبكة الإنترنت.
ويرتاد أكثر من 400 ألف تونسي موقع الـ"فيس بوك" الذي يتيح تبادل الأغاني والأفلام والرسائل وشتى أنواع المعلومات والدردشة. واعترفت المتهمة، كما جاء في تقرير وكالة "رويترز" من تونس، بأنها بثت على الـ"فيس بوك" رسالة تحذر أولياء الأمور من خطف أطفالهم، لكنها قالت إنها لم تكن لديها أي نية إجرامية أو قصد للإساءة أو الترويج لجريمة.
وقالت إنها تلقت الخبر من امرأة تقيم في فرنسا، فأرسلته إلى معارفها مثلما ترسل إليهم الزهور والأشعار التي ترد إليها على الـ"فيس بوك". وخلال الأشهر الماضية أُطلقت حملة واسعة تحذر من مخاطر الـ"فيس بوك"، وأغلقت تونس هذا الموقع أمام مستخدميه منذ أشهر، قبل أن يتدخل رئيس الجمهورية ويأذن بإعادة فتحه.