وجه رئيس اتحاد الكرة المنحل أحمد الجبان خطاباً للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، يفترض أن يصل يوم الثلاثاء، يجيب فيه على استفسارات "الفيفا" حول أسباب حل اتحاد كرة القدم السوري.
وكان الفيفا أصدر كتابا رسميا طالب فيه بتوضيحات من قبل رئيس الاتحاد المنحل أحمد جبان تحديدا، رافضا تدخل اللجنة المؤقتة للاتحاد الرياضي التي يرأسها فاروق بوظو، أو اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم السوري.
وأضاف الفيفا أنه في حال لم يتلقى الرد من قبل السلطات الرياضية في سورية خلال سبعة أيام، سيعتبر أنه هناك تدخلا في شؤون الاتحاد، مما يستدعي تعليق نشاط كرة القدم السورية وفقاً لنص المادة 13 و17 من قانون الفيفا 2009.
وشرح الجبان في تقريره الموجه لسكرتير الفيفا جيريمي فالكه بالتفصيل وضع الاتحاد السوري الحالي، "بتاريخ 28-7-2009 أصدر الرئيس المكلف بتسيير أمور الاتحاد الرياضي العام فاروق بوظو، قراراً يتضمن حل اتحاد الكرة، ونظراً لكون هذا القرار مخالفاً لأحكام القانون السوري والمرسوم الجمهوري رقم 7 إضافة لمخالفته قوانين الفيفا ولوائح الاتحاد السوري، رفض الاتحاد تنفيذ هذا القرار لمخالفته القوانين".
وتابع الجبان في رسالته التوضيحية "ونظراً لمؤازرة القيادة السياسية لموقف الاتحاد السوري لكرة القدم تراجع بوظو عن قرار الحل، وأصدر قرار بتاريخ 12-8-2009 بطي القرار، وفي ذات اليوم استقال ثلاثة من أعضاء اتحاد الكرة، وعليه أصدر بوظو قراراً بنفس اليوم يعلن فيه حل الاتحاد السوري بسبب استقالة أكثر من نصف أعضائه وتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أمور الاتحاد حتى موعد انتخاب اتحاد جديد".
وطلب الجبان بنهاية خطابه أن تتم معالجة وضع الإتحاد بصورة هادئة وبعيدة عن الإيقاف ومناقشة كل الأمور ضمن الأسس القانونية وخاصة أن من يسير أمور الرياضة بصورة عامة في سورية هو فاروق بوظو الملم والعارف بكل قوانين الفيفا بصفته أحد أعضاء لجان الفيفا وعضو المكتب التنفيذي بالإتحاد الآسيوي ويعلم خطورة أي خرق أو تدخل.
وكانت اللجنة المؤقتة لتسيير أمور اتحاد كرة القدم المؤلفة من سعيد المصري رئيسا وستة أعضاء هم حاتم الغايب وأحمد زينو ونبيل حاج علي و فجر إبراهيم و حسن الشوفي و جوزيف بشور وأسعد عريان وعبد الحفيظ عرب، أصدرت أولى قراراتها بتشكيل اللجان الرئيسية للحكام والمدربين والمسابقات.
وكان المكتب التنفيذي للإتحاد قرر أيضاً إحالة تقريري لجنتي التحقيق المشكلتين من الاتحاد المنحل واللجنة الأولمبية على التوالي إلى اللجنة المكلفة تسيير أمور اتحاد الكرة لدراستهما والتدقيق والتوسع في التحقيق واتخاذ القرارات المناسبة على ضوء ذلك.
يشار الى أن اتحاد الكرة واجه الكثير من الانتقادات بسبب العقوبات التي أصدرها في ما يسمى قضية الفساد الكروي وألغى من خلالها اعتماد نادي النواعير وجبلة وتحرير كشوف لاعبيهما وبالتالي اعتبارهما هابطين للدرجة الثالثة.